كيفية رفع حظر الدخول إلى تركيا؟

حظر الدخول هو إجراء إداري يطبق على الأجانب الذين إما كانوا في تركيا أو لم يكونوا قط ولكنهم يخضعون لحظر الدخول لأسباب متعددة. اعتمادًا على سبب حظر الدخول، من الممكن رفعه عن طريق الاستئناف إلى السلطة القضائية أو التقدم بطلب إلى السلطة الإدارية المختصة التي نفذت الإجراء الإداري.

في أي الحالات يفرض حظر الدخول؟

يمكن فرض حظر الدخول على الأجانب لأسباب متعددة. أول ما يتبادر إلى الذهن هم الأشخاص الذين صدر بحقهم أمر ترحيل. إذا تم ترحيل شخص بموجب هذا الأمر أو غادر تركيا بعد الأمر، فهناك احتمال كبير لتطبيق حظر الدخول. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق حظر الدخول على الأشخاص الذين انتهكوا شروط التأشيرة. علاوة على ذلك، حتى لو لم يدخل الشخص إلى تركيا قط، يمكن فرض حظر دخول على الأفراد الذين يعتبرون تهديدًا للنظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة.

أمر الترحيل: ينظم هذا ليطبق على الذين ينتهكون الأسباب المدرجة في المادة 54 من قانون الأجانب والحماية الدولية (LFIP). يمكن اتخاذ مثل هذه القرارات من قبل الولايات.

انتهاك التأشيرة: يشير هذا إلى تجاوز مدة التأشيرة أو التصرف خارج نطاق التأشيرة. قد يكون تجاوز مدة التأشيرة مثالاً على البقاء لمدة أربعة أشهر بتأشيرة لثلاثة أشهر. قد يكون التصرف خارج نطاق التأشيرة، على سبيل المثال، العمل دون تصريح عمل بينما يحمل تصريح إقامة طالب.

مدد حظر الدخول

تتراوح مدد حظر الدخول المفروض على الأجانب في تركيا من شهر واحد كحد أدنى إلى 15 عامًا كحد أقصى. تُحدد هذه الفترات بناءً على سبب فرض حظر الدخول على الشخص.

يمكن تصنيف حظر الدخول المفروض لانتهاكات التأشيرة تحت أربعة عناوين:

1.الحالات التي لن يفرض فيها حظر دخول:

انتهاك التأشيرة لأقل من 3 أشهر والوصول إلى بوابة الحدود دون اكتشاف الانتهاك.

انتهاك التأشيرة لأقل من 3 أشهر، يتم اكتشاف الانتهاك، والوصول إلى بوابة الحدود في الفترة المحددة للمغادرة.

2.     الحالات التي سيفرض فيها حظر دخول لمدة تتراوح بين شهر واحد و 5 سنوات:

إذا ارتكب أجنبي انتهاكًا للتأشيرة يزيد عن 3 أشهر ويصل إلى بوابة الحدود بمحض إرادته دون أن يكتشفه السلطات، ويدفع الغرامة المترتبة على انتهاك التأشيرة، فسيفرض عليه حظر دخول يتراوح من شهر واحد إلى 5 سنوات.

انتهاك التأشيرة	حظر الدخول
3 - 6 أشهر	1 شهر
6 أشهر - 1 سنة	3 أشهر
1 - 2 سنة	1 سنة
2 - 3 سنوات	2 سنتان
أكثر من 3 سنوات	5 سنوات

3.    الحالات التي سيفرض فيها حظر دخول لمدة تتراوح بين 3 أشهر و 5 سنوات:

• إذا ارتكب أجنبي انتهاكًا للتأشيرة يصل إلى 3 أشهر ويصل إلى بوابة الحدود بمحض إرادته دون أن يكتشفه السلطات، ولكن لا يدفع غرامة انتهاك التأشيرة، ولا يمتثل للفترة المحددة للمغادرة أو يغادر دون دفع غرامة انتهاك التأشيرة.

• إذا ارتكب أجنبي انتهاكًا للتأشيرة يزيد عن 3 أشهر ويصل إلى بوابة الحدود بمحض إرادته دون أن يكتشفه السلطات ويغادر دون دفع الغرامة المفروضة على انتهاك التأشيرة.

• إذا تم رفض طلب تصريح الإقامة أو العمل أو إلغاء تصريح الإقامة أو العمل القائم، ويفشل الشخص في مغادرة البلاد خلال الفترة المحددة.

• في حالة الترحيل، إذا تم ترحيل الشخص من خلال عملية الترحيل.

انتهاك التأشيرة	حظر الدخول
0 - 3 أشهر	3 أشهر
3 أشهر - 6 أشهر	6 أشهر
6 أشهر - 1 سنة	1 سنة
1 - 2 سنتان	2 سنتان
أكثر من 2 سنوات	5 سنوات

4.     الحالات التي سيفرض فيها حظر دخول غير محدد المدة:

الأجانب الذين يغادرون البلاد دون دفع الغرامة الإدارية وغرامة انتهاك التأشيرة لن يتمكنوا من دخول البلاد حتى يتم دفع هذه الغرامات.

5.     الحالات التي سيفرض فيها حظر دخول لمدة 15 عامًا:

كقاعدة عامة، يُحدد الحد الأقصى لمدة حظر الدخول إلى تركيا بخمس سنوات. ومع ذلك، في الحالات التي يوجد فيها تهديد خطير للنظام العام أو السلامة العامة، يمكن لإدارة الهجرة العامة تمديد هذه الفترة لمدة عشر سنوات إضافية، مما يجعلها في المجموع خمسة عشر عامًا.

كما ذكر أعلاه، بعض مدد حظر الدخول قصيرة، لذا قد يكون الانتظار حتى مرور المدة كافيًا دون اللجوء إلى التقديم الإداري أو الإجراءات القانونية. ومع ذلك، لا يزال من الممكن رفع حظر الدخول خلال هذه الفترة عن طريق التقديم إلى الإدارة المعنية. لذلك، بدلاً من الانتظار حتى مرور الفترة أو اللجوء إلى الإجراءات القانونية، قد يفضل الشخص تقديم طلب إلى الإدارة المعنية. ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أنه حتى في حالة حظر الدخول قصير المدة، تميل السياسة العامة للإدارة إلى رفض الطلبات.

التقديم الإداري ضد حظر الدخول

عندما يتم فرض حظر دخول على الأجانب، يمكن تقديم طلب إداري قبل رفع دعوى قضائية. ومع ذلك، هذا التقديم الإداري ليس إلزاميًا كقاعدة لرفع دعوى. ولكن إذا تم إخطار الشخص بإجراء حظر الدخول ولم يتخذ إجراء قانوني في الإطار الزمني القانوني، فلن يكون من الممكن تقديم دعوى مباشرة. وفقًا لذلك، الخطوة الأولى هي التقديم إلى الإدارة التي فرضت حظر الدخول لإزالته. يمكن للإدارة إما رفع حظر الدخول أو رفض الطلب بناءً على هذا الاستئناف. إذا تم قبول الطلب الإداري ولم يتم رفضه، سيتم رفع حظر الدخول. ومع ذلك، إذا تم رفضه، فإن الطريقة الوحيدة الممكنة لرفع حظر الدخول ستكون من خلال الإجراءات القانونية.

الدعوى ضد حظر الدخول

نظرًا لأن حظر الدخول هو إجراء إداري تنفذه الإدارة، فمن الممكن رفعه من خلال الإجراءات القانونية. نظرًا لطول بعض مدد حظر الدخول وعدم جدوى الطلبات الإدارية، يصبح اللجوء إلى الإجراءات القانونية ضروريًا. لذلك، قد تكون الدعوى القضائية هي الحل الوحيد للمشكلة. لبدء دعوى لرفع حظر الدخول، يجب تقديمها في المحكمة الإدارية في منطقة السلطة التي فرضت الحظر في غضون ستين يومًا من إخطار الشخص أو محاميه بإجراء حظر الدخول. هذه الفترة المذكورة مهمة لتجنب فقدان الحقوق.

ومع ذلك، لكي تكون هذه الفترة قابلة للتطبيق، يجب إخطار الأجنبي بقرار حظر الدخول بلغة يفهمها، ويجب تذكيره بحقوقه القانونية، والحصول على توقيعه على نموذج الإخطار. خلاف ذلك، حتى لو تم الادعاء بأنه تم الإخطار والتوقيع، فلن يعتبر إخطارًا صالحًا.

المحكمة المختصة وذات الاختصاص

حظر الدخول هو إجراء إداري يفرضه الإدارة. المحكمة المختصة هي المحكمة الإدارية. في هذه الحالة، يجب رفع دعوى إلغاء في المحكمة الإدارية الواقعة في منطقة السلطة التي فرضت الإجراء.

أكواد القيود

جانب آخر مهم يتعلق بحظر الدخول هو أكواد القيود. حتى إذا تم التعامل مع جميع المسائل المعبر عنها ضمن نطاق هذه المقالة بخصوص حظر الدخول، يجب رفع بعض أكواد القيود المفروضة قبل السماح بدخول البلاد. لذلك، سيكون من الحكمة إجراء العملية بعد تقييم ما هو كود القيد المطبق، وما إذا كان يقيد أو يعلم، من بين عوامل أخرى.

أهمية المحامين

يمكن اعتبار الدعاوى القضائية لرفع حظر الدخول قرارات حاسمة تؤثر مباشرة على الأوضاع القانونية للأفراد الأجانب وحقوقهم في البقاء بالبلاد، وهي ضرورية لاستعادة حقوق دخولهم. تتطلب ضرورة اتباع العمليات القانونية والإجراءات الإجرائية والمواعيد النهائية بدقة أهمية كبيرة للخدمات القانونية في هذا المجال.

في الدعاوى القضائية لرفع حظر الدخول، يلعب المحامون دورًا حاسمًا في حماية حقوق ومصالح عملائهم، وضمان المبرر القانوني، وإجراء الإجراءات الإجرائية بدقة وكمال. إدارة العملية القانونية بشكل صحيح وتبرير قانوني فعال للقضية له أهمية كبيرة في تحقيق نتائج إيجابية ضد قرارات حظر الدخول. خلاف ذلك، يحتمل أن يواجه الأفراد الأجانب حظر الدخول وفقدان حقوقهم في دخول البلاد. يمكن أن يؤدي هذا الوضع إلى آثار سلبية خطيرة على حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والشخصية. لذلك، دعم المحامي في رفع الدعاوى ضد قرارات حظر الدخول ضروري لمنع فقدان الحقوق وتحقيق أفضل نتيجة.

الأسئلة الشائعة

كم هي مدة حظر دخولي إلى تركيا؟

تختلف مدة حظر الدخول حسب السبب الذي فرض من أجله. لمعرفة المدة، يمكنك الاستفسار في الإدارة العامة لإدارة الهجرة، المنافذ الحدودية، السفارات التركية أو القنصليات.

ما هي أسباب حظر دخولي إلى تركيا؟

يمكن فرض حظر دخول لأسباب مختلفة. تشمل هذه وجود أمر ترحيل ضدك، ارتكاب مخالفة تأشيرة، أو اعتبارك تهديدًا خطيرًا للنظام العام أو الأمن من قبل الإدارة العامة لإدارة الهجرة. يمكن الحصول على هذه المعلومات من المنافذ الحدودية أو السفارات أو القنصليات التركية في بلدك.

متى ينتهي حظر دخولي إلى تركيا؟

يستمر حظر الدخول للمدة التي فرض خلالها إذا انتظر الشخص المدة. ومع ذلك، قد ينتهي الحظر قبل ذلك من خلال التطبيقات القانونية أو الإدارية. لا يوجد إطار زمني محدد لهذا.

هل يمكن رفع حظر دخولي إلى تركيا؟

نعم، نظرًا لأن حظر الدخول هو إجراء إداري، يمكن رفعه. يمكن السعي لرفع حظر الدخول من خلال وسائل إدارية أو قانونية.

كيف يمكن رفع حظر دخولي إلى تركيا؟

يمكن للسلطة التي فرضت حظر الدخول رفعه دون الحاجة إلى طلب، أو يمكن رفعه من خلال طلب. ومع ذلك، يمكن رفعه أيضًا من خلال الوسائل القانونية، وليس فقط إداريًا.

لدي حظر دخول إلى تركيا. هل يمكنني الحصول على تصريح إقامة؟

لا، حظر الدخول هو سبب للرفض عند التقدم للحصول على تصريح إقامة أو عمل. يجب أولاً رفع حظر الدخول.

لدي حظر دخول إلى تركيا. هل يمكنني الدخول بتأشيرة مع تعليقات؟

نعم، حتى إذا كان هناك حظر دخول، يمكن للأفراد الدخول إلى البلاد بتأشيرة تعرف باسم تأشيرة مع تعليقات.

لدي حظر دخول إلى تركيا. كيف يمكنني منح توكيل لمحام؟

لا تحتاج إلى أن تكون في تركيا لمنح توكيل. إذا كنت مواطنًا تركيًا سابقًا أو حاليًا، يمكنك منح توكيل في القنصليات التركية. إذا كان الشخص الذي يرغب في منح التوكيل أجنبيًا، يجب أن يعد التوكيل بلغته الخاصة وفقًا لقانون بلده، ويحصل على تصديق (أبوستيل)، ويرسله إلى تركيا، ثم يتم ترجمته بواسطة مترجم محلف في تركيا. هذه هي الإجراءات لمنح توكيل.